سوالات متون فقه ۴
دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد
نکته : مقررات ایفای دین در قانون مدنی و تجارت تفاوت های زیادی :
— پرداخت نماید ( ).
– : ( )
ً : :
: – – – – ::
-( )
– : :
– - : 
:
– ( )
– : : :
:
– : :
) ) ً – : ً
– :
: - : : ََ؛ ً – : ().
:
ً :
– – – ()
– : ( )
: / / : ( )
– – – – ( )
– : :
– – – : : ( )
: :()
۱- صادر کننده
۲- محال علیه ( کسی که چک بر عهده او صادر میشود )
۳- دارنده چک ( کسی که چک در وجه او صادر میشود )
محال علیه ممکن است هر شخص حقوقی یا حقیقی دیگر باشد اگرچه طبق قانون صدور چک حتما باید محال علیه بانک باشد تا مشمول قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ گردد.
چک هایی که بر عهده بانک صادر می شود دارای دو مزیت بیشتر از چکهای هستند که بر عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از بانک صادر میشود این دو مزیت عبارتند از:
۱- وصف کیفری چک
۲- وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک
اما کلیه چک ها دو مزیت دیگر نیز دارند:
۱- مسئولیت تضامنی صادر کنندگان ضامن و ظهرنویس آن
۲- صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی در صورت آنکه گواهی عدم پرداخت اخذ گردد.
نکته : دارنده چک و صادر کننده آن می توانند یک نفر باشند ( یعنی صدور چک در وجه خودم )
شرایط اساسی و شکلی چک:
1- تاریخ صدور چک: از آنجا که چک دستور پرداخت است صادر کننده هنگام صدور مقابل مبلغ چک نزده محال علیه موجودی داشته باشد بنا بر این چک سند حال است و نباید وعده داشته باشد در واقع باید از سفته یا برات به عنوان اسناد وعده دار استفاده شود لیکن در عمل چنین نیست و اکثر چکها به صورت وعده دار صادر میشوند بنابراین در چک هایی که امروز صادر می شود دو تاریخ وجود دارد یکی تاریخ صدور چک که در چک مخفی می ماند و دیگری تاریخ سررسید چک یا وعده چک که در چک قید می گردد بهنظرمیرسد متون فقه تاریخ مندرج در چک را به عنوان تاریخ صدور آن محسوب کرد اگر چه از حیث کیفری می تواند ثابت کرد که تاریخ واقعی چک با تاریخ صدور نمونه سوالات متون فقه ۴ متفاوت است ولی از جنبه حقوقی فقط تاریخ مندرج در چک را باید به عنوان تاریخ صدور آن در نظر گرفت و خلاف آن را نباید قابل اثبات دانست.
2- محل صدور چک: در بانک بر روی چک هایی که صادر می کند چنین قیدی رادرج نمی کند .
3- امضاء صادر کننده : برخلاف برات و سفته که قانونگذار از عبارت مهر یا امضا استفاده کرده بود در چک صرفاً از عبارت امضا استفاده شده است که به نظر میرسد قانون گذار در حذف عبارت مهر تعمد داشته و دلیل آن نیز این بوده است که چون چک ممکن است وصف کیفری داشته باشد قانونگذار نخواسته به افراد بی سواد اجازه صدور چک بدهد تا باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنان شود .
4- وعده دار نبودن: که دربند اول راجع به آن صحبت شد اگرچه در عمل چک های زیادی به صورت وعده دار صادر میشود .
5- مبلغ چک : ذکر مبلغ اگرچه در قانون به چنین شرطی اشاره نشده است .
6- ذکر نام محال علیه: همانطور که اشاره شد ما هارون علیه ما ممکن است بانک باشد یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر اگر چه در عمل معمولا بانک ها محال علیه چک هستند.
7- ذکر نام صادر کننده: اگر چه در عمل بانک ها این شرط را رعایت نمی کنند .
8- تمبر مالیاتی: که باید پرداخت شود که مبلغ آن ۲۰۰ ریال میباشد
نکته : چک ممکن است در وجه شخص معین باشد یا در وجه حامل باشد که در صورتی که در وجه حامل باشد به صرف قبض و اقباض به دیگری منتقل میشود در مورد قید به حواله کرد هر آنچه در مورد سفته گفتیم در مورد چک نیز جاری است .
ماده ۳۱۳ق.ت: خطاب این ماده به محال علیه ( بانک ) است بدین معنا که چک به محض ارائه به بانک باید پرداخت شود.
قانونگذار : ( ) : :
این خصوص عده ای معتقدند که با توجه به غیر شرعی اعلام شدن مقررات مربوط به مرور زمان توسط شورای نگهبان مرور زمان های قانون تجارت نیز حذف شده است لیکن به نظر میرسد صرف اعلام شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی اعلام نمودن پاره ای است مقررات دلیل نسخ آن باشد تا زمانی که مجلس مقررات جدیدی را جایگزین آن نکرده باشد با این وجود می توان گفت مرور زمان های قانون تجارت به جای خود باقی است . مهلت این مرور زمان در قانون تجارت پنج سال می باشد و مبدأ شروع زمان تاریخ واخواست است چنانچه واخواست نامه صادر نشده باشد مبدأ مرور زمان انقضای مهلت واخواست میباشد.
ماده 318 ق . ت : اگرچه بعد از انقضای مهلت ۵ ساله دعوا از جنبه تجاری پذیرفته نمی شود لیکن به عنوان یک سند عادی طلب در قالب یک دعوای مدنی اقدام مطالبه وجه سند نمود.
سوالات فقه
نکته : طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد نماینده نیز علاوه بر دارنده حساب مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه خواهد داشت مانند چکی که مدیر عامل یا مدیران صاحب امضای مجاز یک شرکت تجاری صادر میکنند .
مفقودی برات – چک یا سفته : مواد ۲۶۱ تا ۲۶۷ قانون تجارت پیش بینی شده است .
اگر شرایط شکلی مربوط به سند تجاری رعایت نشده باشد چه ضمانت اجرایی در پی خواهد داشت؟
طبق ماده ۳۱۹ و تبصره آن در اینجا سند مورد استناد دیگر یک سند تجاری محسوب نمی شود و اوصاف سند تجاری را ندارد و فقط به عنوان یک سند مدنی قابل استناد است.
اصل عدم توجه ایرادات:
تعهدات ناشی از اسناد تجاری را نمونه سوالات متون فقه ۴ دو دسته کلی تعهدات منشاء یا پایه یا تعهدات براتی یا تعهد ناشی از خود سند تقسیم نموده اند .
ممکن است صادر کننده سند تجاری را به :
– – – – –
فهرست مطالب