پرش به محتوا

جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران PDF

  • از

جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دانلود فایل

 

 

 

دانشگاه ازاد دکتر ولایتی ویژه علوم پزشکی علی اکبر عباسی فاطمه جان احمدی چلونگر پیام نور ارشد جزوه کتاب تاریخ

 

 

 

 

 

:: ‌‌( ). :
– – – -: -: ‌- : ‌‌” ” ( ) ؟
: ‌: ؟ : اسلام و ایران

: ‌: ‌‌ 

 

:
– ‌- – :
‌:
– – ً ‌( )
:
‌ً ‌‌.
‌‌( ) ً : : ‌ ‌‌.
:
‌: در مواد ۱۴۱ تا ۱۸۲ شش مورد از انواع مباحات را تحت عنوان در احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه بیان کرده :
۱- احیا اراضی موات و مباحه
۲- در حیازت مباهات
۳- معادن
۴- اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله
۵- دفینه
۶- شکار

امروزه و در حال حاضر قانون امکان تملک برخی از این موارد توسط مردم را سلب کرده وضعیت حیازت و مباحات در قانون کنونی و عصر حاضر به شرح زیر است :
اراضی موات : در ماده ۴۵ قانون اساسی و ماده ۶ قانون زمین شهری در خصوص زمین های محدوده شهرها و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال ۱۳۶۶ اراضی موات را از زمره مباحات خارج کردند.
حال سوال این است که این اراضی جزوه اموال خصوصی یا عمومی دولت هستند؟ دکتر صفایی معتقدند طبق اصل ۴۵ قانون اساسی خصوصی به نظر می‌رسند ولی به نظر استاد جزو اموال عمومی محسوب می شود.
آب ها : طبق قانون مدنی آو ها جزو اموال مباحات می باشند ولی در اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ دیگر آب ها قابل حیازت نیستند و جزو مشترکات عمومی محسوب می شوند.
معادن : قانون مدنی در فرهنگ و تمدن بیان می‌کرد معدن برای کسی است که در ملکه او باشد اما معادن امروز در اختیار حکومت اسلامی هستند. همچنین قانونی تحت عنوان قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ داریم. این قانون در سال ۱۳۹۰ اصلاح شده و معادن را به انواع مختلف تقسیم کرده اما هیچ یک را مشمول مباحات ندانسته است.
در دولت هم وزارت صنعت جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و تجارت متولی استخراج از معدن است. قانون دیگری نیز تحت عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ است که پیش‌بینی کرد فروش معدن باید از طریق مزایده باشد که دولت باید آن را یا به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار کند‌.
اشیا پیدا شده و حیوانات گم شده و ضاله : قانون مدنی این اموال را در ماده ۲۸ تعیین تکلیف کرده و این مسئله با اصل ۴۵ در یک راستا است و منافاتی ندارد.
ماده 28 قانون مدنی : اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.
البته در اینکه منظور مقنن از کلمه “حاکم” در این ماده رئیس دادگاه ، دادستان و یا ولی فقیه اختلاف نظر وجود دارد.
((جلسه هفتم))
شکار : امروزه جزو مباحات است و نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام آن بسیار محدود کرده است و برای شکار حیوانات در خشکی و دریا قواعد خاصی وضع کرده است. اگر ابزار و وسایل نیز جزو اشیا عتیقه محسوب نشوند جزوه مباحات اند و می شود آنها را حیازت کرد در غیر اینصورت جز مباحات نیستند.
الف : احیای موات ( مواد ۱۴۱ تا ۱۴۵ قانون مدنی) : یعنی زنده کردن زمین های مرده و آباد کردن زمین های بایر و بی صاحب
ماده ۱۴۱ قانون مدنی: مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نماید.
قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ تعریف ها را گسترده تر کرده ماده ۳ بیان می‌دارد اراضی مواد زمینه‌هایی هستند که سابقه آبادانی ندارند. تعریف دیگری که ارائه داده تعریف زمین های بایر شهری است بیان می کند که اراضی بایر اراضی هستند که سابقه عمران و احیا دارند ولی به تدریج به حالت موات برگشته اند و عمران و آبادانی در آنها وجود ندارد که مالک داشته باشند چه مالک نداشته باشند. ماده ۴ ماده ۵ قانون زمین شهری اراضی بایر را تعریف می کند : بیان می‌کند که اراضی ‌تاریخ فرهنگ و تمدن

‌‌‌: ‌:
– ً – : ‌/ / / (‌)
– میکردند. در واقع هنوز تملک و احیا صورت نگرفته بود اما قصد آن وجود داشته است. تحجیر دلالت بر عملیاتی دارد که شروع احیا است تحجیر یک حق مالی است یعنی حقوقی را به تحجیر کننده می دهد که عبارت است از حق اولویت در آباد کردن یعنی فردی که شروع به آباد کردن جایی می‌کند اولویت دارد بر دیگران و دیگران نمی توانند او را از آنجا بیرون کنند یا در کارش دخالتی نمود و اقدام به آبادانی کنند.
ماده ۱۴۲ قانون مدنی: شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیا می نماید.
تحجیر به معنای مالکیت نیست و حق تقدمی که وجود دارد بعد از فوت شخص دارای آن به وارثش منتقل می شود.
سوال : اگر کسی تحجیر کند تا آبادانی کند اما نه کارش را ادامه دهد و نه بگذارد بقیه آباد کنند چه اتفاقی می افتد؟ قانون مدنی حکمی ندارد. برخی فقها می گویند مدت زمان سه سال برای جزوه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران اسقاط این حق کافی است یعنی اگر فرد به مدت سه سال هیچ اقدامی در جهت تحجیر و آبادانی انجام ندهد این حق ساقط می‌شود. دسته‌ای دیگر از فقها می‌گویند این حق محدودیت زمانی ندارد و فرد می تواند از حاکم اسلامی مهلت و حق آبادانی بگیرد. اگر فرد اقدام به آبادانی کرد که مشکلی وجود ندارد در غیر اینصورت بقیه می توانند این حق را از او بگیرند. این تحجیر جنبه فقهی داشت اما در قانون مدنی ما آمده و در ضمن امروزه چیزی تحت عنوان تحجیر در زمین موات وجود ندارد.
احیا موات در حقوق کنونی : اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی موات را در کنار امفال و ثروت های عمومی دانسته که ‌‌‌‌‌