جزوه کلیات حقوق
کلیات حقوق پیام نور حسابداری دکتر اردبیلی دانشگاه آزاد منصورآبادی رشته حقوق دانشگاه علمی کاربردی آزمون کارشناسی ارشد وکالت
الف ؟
عامل جرم:مهم ترین تفاوت :))))::)):؟()؟:():
:؟(//)
::
)::):):)::))):؟()
:()
:::)))
::))؟
:حقوقی ما وصف مال باخته و شاکی و متهم در یک فرد جمع می شود.در چنین صورتی آنچه که می توان گفت این است که قانون گذار فرض معاونت کرده است و در این قسمت ملاحظه می کنیم که نه وحدت قصدی وجود دارد و نه تقدم زمانی.ولذا این شخص بر اساس حکم قانون گذار قابل تعقیب است.
عوامل مانع مسئولیت کیفری را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:1)علل رافع مسئولیت کیفری 2)علل توجیه کننده جرم
علل رافع مسئولیت جزائی را نیز در یک تقسیم بندی مختصر می توان به تام و نسبی تقسیم کرد،که در قسمت تام(جنون،کودکی و اجبار قرار دارد)و در قسمت علل نسبی(مستیفخواب و بی هوشی و اشتباه قرار دارد).از سوی دیگر علل توجیه کننده جرم نیز شامل:امر قانون،اجرای قانون اهم،امرآمر قانونی،دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه می باشد.
تفاوت علل رافع مسئولیت کیفری و علل توجیه کننده جرم چیست؟اگرچه هر دوی اینها تحت عنوان عوامل مانع مسئولیت کیفری هستند لکن در علل رافع مسئولیت کیفری به صورت ظاهر تمامی ارکان متشکله ی جرم وجود ندارد ولی در علل موجهه عکس این موضوع صادق است.
1)جنون:در لغت به معنی تاریکی و پوشیدگی هم آمده است.جنون طبق یک تقسیم بندی سنتی به جنون ادواری و دائمی تقسیم بندی می گردد.البته امروزه حالت های نزدیک به جنون نیز از نظر روانی وجود دارد که جزوه کلیات حقوق ذی صلاح از آن به عنوان اختشاش روانی یاد کرده اند.بدیهی است مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون فاقد مسئولیت کیفری هستند.ماده 149 و 150 قانون مجازات اسلامی درباره جنون و ارتکاب جرم توسط مجنون شرایط خاص خود را مقرر نموده است.
دانلود رایگان خلاصه کتاب جزوه کلیات حقوق pdf
2)کودکی:همان طور که می دانیم افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.قانون گذار به تبعیت از فقه امامیه در ماده 147 قانون مجازات اسلامی سن بلوغ را برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال تمام قمری قرار داده است.در این رهگذر مشخص نیست منظور از بلوغ،بلوغ جسمانی است یا بلوغ عقلانی،زیرا که تصور مسئولیت جزائی کامل برای یک دختر 10 ساله مشکل است.در همین راستا ماده 91 قانون مجازات اسلامی به قوه ی ادراکی مرتکب جرم اشاره کرده است.شایان ذکر است ماده 91 قانون مجازات اسلامی را می توان مکمل سن بلوغ و معیار تشخیص مسئولیت جزائی تلقی نمود.بدیهی است وجه شبهه پیرامون رشد و کمال حق از مواردی است که باعث سقوط حد و یا حسب مورد قصاص می گردد.
اجبار:به دودسته تقسیم بندی می شود:اجبار مادی و اجبار روانی
اجبار مادی:اجبار مادی خود نیز دو دسته است:اجبار مادی خارجی مانند قوه ی قهریه،مثل:سیل و طوفان و زلزله و اجبار مادی داخلی مانند تهدید شخص.اجبار روانی خود نیز به دو دسته تقسیم بندی می شود:اجبار روانی درونی و اجبار روانی بیرونی.آنچه که در این تقسیم بندی ها قابل توجه است و حدودی با اکراه منطبق می گردد اجبار روانی درونی مانند احساسات و عواطف است که این قسمت در مسئولیت جزائی نقشی ندارد.
3)مستی:مستی نیز به دو دسته تقسیم بندی می شود:مستی خشک و مستی تر
مستی خشک به آن دسته از مستی گفته می شود که در اثر مصرف الکل و مشتقات آن است.بدیهی است الکل امروزه ممکن است به صورت جامع هم باشد فلذا تقسیم بندی مستی به جزوه کلیات حقوق و تر چندان موجه به نظر نمی رسد.برای اینکه مستی را رافع مسئولیت جزائی تلقی کنیم توجه به دو نکته ی زیر لازم است:
1)شخص در حین )():))
)::):()(خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.)می توان نتیجه گرفت که عذر شرعی در این رابطه از موارد سقوط مجازات می باشد.(ماده 648 قانون مجازات اسلامی)
امر قانون:در برخی از موارد مانند ماده 648 قانون مجازات اسلامی اشخاص ملزم هستند تا سر مردم را افشا نکرده و نزد خود نگهدارند لکن در غیر از مواردی که قانون مشخص کرده است بنابراین اگر پزشکی،از بیماری خاصی مطلع شود حق ابراز آن را به اشخاص دیگر ندارد لکن در مورد بیماری های واگیر اگر بیماری را گزارش نماید این اقدام او در خصوص گزارش امر،جزوه اجرای احکام مدنی سر محسوب نمی شود.
اجرای قانون اهم:در مواردی که عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد مواردی است که به تجویز بند ب ماده 158 ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.در خصوص معیار و میزان و ملاک تشخیص قانون اهم هیچ ضابطه ای بر مبنای قانون وجود ندارد.به عبارت دیگر از بین قوانین موجود که همگی قوانین عادی هستند یکی را بر دیگری برتری وجود ندارد تا بتوان گفت مهم تر از قانون دیگری است و لذا همان طوری که عنوان شده است بند ب ماده 158 دچار ابهام است.در خصوص برخی از مثال ها مانند اینکه جزوه کلیات حقوق آتش گرفته و افرادی در معرض خطر مرگ هستند و دیگری برای نجات جان آنان اقدام به شکستن درب خودرو می کند،این عمل از آن جهت جرم نیست که عنصر روانی سوء نیت در آن وجود ندارد و نمی توان گفت چون جان انسان مهم تر است و لذا عمل ارتکابی جرم نیست بلکه این مورد با فقدان عنصر روانی و یا تا حدودی با حالت ضرورت قابل توجیه است نه قانون اهم.
امر آمر قانونی:این قسمت از ماده 158 فقط می تواند بین روابط اداری کارکنان دولت و :):)():):
فهرست مطالب