جزوه رنگی و تایپ شده ارزیابی اقتصادی پروژه ها
دکتر محمد حسین حسنی ص پیام نور آبادی دانشگاه پیام نور فن پیام نور سکی و دکتر نا پیام
:: ؟, ؟, ؟, ؟, )( : : — = 
= )( :
-= -= -= – = )( )( , )()( :
-)( )( – )( )( :
) ( ؟
) ( ) ( ) چه خرد و چه کلان( اقتصاددستوری به مطالعه آن چه باید باشد , یا اینکه چگونه باید مسایل اقتصادی حل شود می پردازد.)چه خرد و چه کلان(
به عنوان مثال در شاخه اقتصاد کلان , این موضوع که با افزایش تقاضا , قیمت کالاها , چگونه تغییر می کند یا تاثیر تغییر حجم پول برتورم چگونه است , در حوزه ی اقتصاد اثباتی است و مسایلی از قبیل این که , تورم چه مقدار باید باشد؟ یا , آیا برای کاهش بیکاری , می توان مقداری تورم را به جامعه تحمیل نمود؟, در حوزه اقتصاد دستوری قرار دارد . اقتصاد اثباتی به مطالعه بین پدیده های موجود حال حاضر اقتصادی می پردازد در حالی که اقتصاد دستوری به مطالعه ایده آل ها و باید های اقتصادی می پردازد.
شناخت کلی از نظام های اقتصادی
دانلود رایگان خلاصه جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها کتاب pdf
قبل از جنگ جهانی اول , طبقه بندی نظام های اقتصادی در جهان غرب , امکان پذیر نبود. زیرا در آن زمان تنها یک سیستم اقتصادی وجود داشت که همان سرمایه داری قرن نوزدهم , زائیده ی انقلاب صنعتی بود.
قبل از 1917 میلادی , یعنی تا زمان انقلاب بلشویکی درروسیه یا شوروی سابق , در هیچ نقطه ای از دنیا سیستم سوسیالیسم پیاده نشده بود و اقتصاد تطبیقی , نمی توانست پیرامون این دو سیستم زیاد صحبت کند. اقتصاد اسلامی هم , پس از صدر اسلام به طور مشخص و کامل اجرا نمی شد, اگرچه از اقتصاد اسلامی حتی قبل از پیدایش سوسیالیسم در محافل غرب و شرق سخن رفته است .نظریات اقتصادی ابن خلدون دانشمند اسلامی و کلیه مباحث مربوط به اقتصاد در کتب فقهی گذشتگان دلیل این مدعاست, اما طبقه بندی اقتصادی بیشتر در قرن بیستم میلادی انجام شد. در هر حال , نظام های اقتصادی : — – -) ( :
)(.
:
-= سنتی نیز می گویند, تا قبل از جنگ جهانی اول)1914 م ( در کشورهای صنعتی غرب رواج داشت. در این سیستم قوانین اقتصادی حاکم بر واحد تولید خصوصی بدون دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی مطرح می باشدو بر اساس اصل مکانیسم بازار , قیمت ها معین می گردند. از مشخصا این سیستم , به فردگرایی , پیشرفت مادی و ازادی سیاسی , می توان اشاره کرد. نقش حکومت در این نظام مثل نقش ژاندارم است که صرفا نگهبان زندگی و ثروت مردم می باشد.
2-سرمایه داری دولتی= این نوع سرمایه داری در حالیکه به مالکیت خصوصی احترام می گذارد, ولی قدرت را از آن گرفته و در اختیار دولت قرار می دهد. لذا یک دولت مقتدر در راس سیستم قرار می گیرد و به مالکین خصوصی در تصمیم گیری های مربوط به تولید و مصرف , دستور می دهد . این نوع سیستم سرمایه درای را باید در آلمان نازی جستجو کرد که هیتلر به عنوان دیکتاتور در راس, در کلیه تصمیم گیری های اقتصادی دخالت می کرد و برای اولین بار در سیستم سرمایه داری , حاکمیت را از مالکیت جدا نمود.
3- سرمایه داری قرن بیستم = این نوع سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد . مهمترین مشخصات سرمایه داری بعد ازجنگ کشورهای غربی شامل: 1-تعادل اقتصادی , سیاسی بین کشورهای سرمایه داری ,2- همکاری نزدیک بین موسسات تولیدی غولپیکر , دولت و سازمان های دولتی می باشد.
در واقع بعد از جنگ جهانی دوم , مهم ترین مشخصه ی اقتصاد سرمایه داری , یعنی عدم دخالت دولت در امور اقتصادی شکسته شد و دولت های غربی به منظور ایجاد رشد اقتصادی , ایجاد تثبیت اقتصادی , تقلیل نا امنی اقتصاد ی و کاهش نابرابری های اقتصادی ناشی از نابرابری در قدرت چانه زنی طبقات اجتماعی , روز به روز نقش فعال تری در امور اقتصادی بازی می کنند, به گونه ای که دربرخی از کشورهای سرمایه – ) (
:
-= – = -= -) (
-به عنوان ابزار مهم در جهت رشد و تکامل انسانیت انسانها ارزش و اهمیت پیدا میکند. در این راستا بنای نظام اقتصادی اسلامی بر سه پایه به شرح ذیل استوار است:
*اصل مالکیت به صورت فردی و دولتی یا عمومی
*اصل آزادی اقتصادی در چارچوب معین , در محدوده ی ارزش های معنوی و اخلاقی
*اصل عدالت اجتماعی
مقصود از قید اسلامی تحت عنوان نظام اقتصادی اسلامی شامل کلیه ی قواعد اساسی در حیات اقتصادی است که به عدالت اجتماعی مربوط می شود. در این نظام, احکام و مفاهیم ثابت , متغیر و تطبیقی) مفاهیم اقتصادی که در کتب فقهی به طور مشخص موجود نیستد ,اما وجودشان ضروری و این امر جزء احکام ثانوی و به عهده ولی فقیه می باشد( وجود دارد. با قبول ایده ی مفاهیم تطبیقی, اقتصاد اسلامی قادر خواهد بود که در زمینه ی هست ها و بایدها گفتگو نماید و ضمن ارائه بهترین سیستم اقتصادی که مطابق با فطرت بشر و فرامین الهی است , به تدوین مفاهیم و تئوری های تازه بپردازد, یا آن ها را در استخدام خد در آورده و با کلیات و اخلاق اسلامی هماهنگ و سازگار نماید. از مجموع مباحث تاریخی در زمینه ی اقتصاد اسلامی می توان نتیجه گرفت:
اقتصاد اسلامی همراه با اصول اخلاقی و انسانی , هدفش توزیع عادلانه ی ثروت و رفاه و آسایش مردم و هم سطح بودن زندگی زمامداران با مردم بوده چنان که نمونه های آن را در زمان پیامبر)ص( و علی )ع( دیدیم.
در سایر زمان ها تا آن جا که مسلمانان و زمامداران به دستورات اسلام عمل کرده اند, مردم در وضع خوبی بوده و همواره شاهد ترقی و پیشرفت بوده اند .
قوانین اقتصادی در زمان عمربن عبدالعزیز و خلفای عباسی , گرچه آن طور جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها باید عمل نشد , اما مملکت عظیم و پهناور اسلامی را که از چین تا اسپانیا گسترده بود, به خوبی اداره می کردو هیچ گاه احتیاج به قوانین غربی نداشت , بلکه فرنگی ها از آن ها تقلید می کردند.
اما در هر زمان که مسلمانان و زمامداران قوانین الهی را فراموش کرده اند و به مادیات , تجملات و صفات شیطانی روی آوردند, زندگی برایشان تنگ و تلخ شده است.
ناگفته نماند اصول اقتصاد اسلامی از صدر اسلام تا کنون همواره دارای اعتبار بوده و و جود خمس و زکات , عقود مختلف اقتصادی و منابع درآمدی حکایت از نقش فعال نظام اسلامی در فعالیت های اقتصادی دارد.
ویژگی نظام های اقتصادی
اگرچه در عالم واقع سرمایه داری محض و یا سوسیالیسم محض وجود ندارد و صرف نظر از طبقه بندی رایج نظام های اقتصادی و هم چنین تغییرانی که این نظام ها داشتند , بخواهیم این نظام ها را بدون توجه به نظام اقتصادی و هم چنین تغییراتی که این نظام ها داشتند , بخواهیم این نظام ها را بدون توجه به نظام اقتصادی مختلط , در سه دسته سرمایه داری , سوسیالیستی و اسلامی , طبقه بندی کنیم , بهطور خلاصه می توان ویژگی های این سه نظام را در پاسخ به شش سوال شامل : 1- مالکیت 2- ابتکارات فردی 3-فعالیت های جمعی
4- ابزار تشویق 5- تعیین دستمزد 6-تعیین قیمت کالا و خدمات , مشخص نمود که به طور مختصر در ذیل به آن ها اشاره می شود:
مالکیت : سیستم سرمایه داری , اصل مالکیت خصوصی ابزار تولید , سوسیالیسم , اصل مالکیت عمومی ابزار تولید و اسلام اصل خدا مالکی ابزار تولید را ملاک قرار داده و در چارچوب شرع و قانون , مالکیت عمومی و خصوصی را پذیرفته است.
ابتکارات فردی : سیستم سرمایه داری , شرکت افراد را در کلیه ی فعالیت های اقتصادی آزاد می داند و سیستم سوسیالیسم ابتکارات فردی را نمی پذیرد و در اقتصاد اسلامی , فرد در چارچوب ایدئولوژی توحیدی , در فعالیت های فردی دخالت می کند.
فعالیت های : : ) (: : *: دولت است.
بخش تعاونی , شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلمی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی , دامداری, صنعت , تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی , دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهاقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود , مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخشرا قانون معین می کند. لازم به ذکر است , اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی جزوه اقتصاد و فرهنگ به نحوی مرتبط با اصل 44 می باشد. در بند 10 اصل سوم, قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری برای رسیدن به جزوه ارزیابی اقتصادی پروژه ها نظام جمهوری اسلامی ایران نموده . هم چنین در بند 2 اصل 43 قانون اساسی , مقرر می دارد:
“تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند…. که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد….”
ملاحظه می شود اگرچه در اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به ظاهر اولویت با بخش دولتی است , اما در ذیل اصل اشاره شده که مالکیت در این سه بخش بایسد طوری باشد که موجب رشد و توسعه کشور شود و تفصیل ضوابط, قلمرو و شرایط هر بخش را نیز منوط به قانون نموده. از طرفی اصل سوم و چهل و سوم قانون اساسی ج.ا.ا نیز دولت را به ایجاد نظام : “”
فهرست مطالب