جزوه سیاستهای پولی و مالی
دکتر عباسیان دانشگاه آزاد کیومرث آریا دانشگاه علمی کاربردی عبدالرحیم هاشمی دیزج پیام نور نسرین رستمی دانشگاه سراسری کارشناسی ارشد کاردانی برای آزمون
(())
:: (:)
: ()
()::؟ 
::::: -:-:: ً : : -:( : )
:: : -::
:
-()
-هارا برای زراعت و آبیاری اختصاص داده و مالک عین آن هاست.
3-فقط از جهت صلاحیت دادگاه ها و توقیف اموال در حکم غیرمنقول اند.
یکسری انتقاد بر ماده 17 حاکم است مثلا قانونگذار قصد داشت احکام اوال غیر منقول را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در این دسته از ابزارآلات کشاورزی که ذاتا منقول است جدا کند.بهتر بود که قانونگذار همین مسئله را ذکر می کرد و و یادآور می شد که این ها از جهت توقیف اموال و صلاحیت محاکم تابع مقررات اموال غیرمنقولند یعنی مال ذاتا منقول بود ولی از پاره ای از جهت تابع اموال غیرمنقول بود.
انتقاد دیگر این است که قاونگذار تنها از ابزار آلات کشاورزی حمایت کرده در حالی که امور صنعتی و تجاری هم مثل امور کشاورزی مهم اند .تولید در هر زمینه موجب رونق اقتصاد و جامعه می شود.بنابر این لازم بود که قانونگذار از ابزارآلات مجتمع های صنعتی و شرکت ها و در کل هر بخشی که مربوط به تولید است یاد کرده و حمایت به عمل آورد.درحالی که در ماده 17 تنها در خصوص اموال زراعی و کشاورزی صحبت به میان آمده و چون این ماده جزئی و استثنائی است نمی توانیم آن را تفسیر کنیم و به موارد مشابه تعمیم دهیم در حالی که این ضرورت احساس می شود که این ماده به موارد دیگر نیاز دارد در حقوق فرانسه مواد مشابه با ماده 17 داریم که در آن قانونگذار تنها از فعالیت های کشاورزی صحبت نکرده بلکه در مورد ابزارآلات دیگر موسسه های تولیدی مثل موسسه های صنعتی و تجاری صحبت کرده است.
همانطور که حقوق مالی به منقول و غیر منقول تقسیم می شود دعاوی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم می شود.دعاوی منقول اگر نسبت به مال منقول باشد دعوی منقول است در غیر این صورت دعوی غیر منقول است.
((جلسه چهارم))
گاهی درمورد حق صحبت می پولی و مالی و گاهی در مورد موضوع حق و نیز گاهی می خواهیم بدانیم حق مالی چیست و چه امتیازاتی به آن تعلق می گیرد و بدانیم که این حق مالی نسبت به چه اشیا و اموالی بر قرار است.
تقسیم اموال به منقول و غیر منقول مربوط به اموال مادی و خارجی است که قابلیت جابه جایی دارند یا ندارند.اگر داشته باشن منقول هستند در غیر این صورت غیرمنقول اند.اما حقوق مالی و حقی که ما نسبت به مالی داریم جزو اموال مادی نیست و جزو اموال غیرمادی است و ما نه می توانیم این ها را حمل و نقل کنیم نه نمی توانیم.بنا بر این حقوق مالی نه منقول اند و نه غیر منقول اما چون ما نیاز داریم که حقوق را به منقول و غیرمنقول تقسیم کنیم تا از فواید و نتایج تقسیم بندی بهره مند شویم،باید حوق مالی را نیز در این دسته بندی قرار دهیم.
سیاست های مالی
حق بر مال غیرمنقول تبعی:غیر منقول به صورت تبعی در ماده 14 ق.م بیان شده در این ماده از دو موضوع صحبت به میان آمده یکی حقوقی است که نسبت به مال غیر منقول برقرار می شود و این حق جزو اموال غیرمنقول تبعی است و یکی هم از دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که شامل اموال غیرمنقول تبعی می شود.
درمورد حق مالی غیر منقول تبعی دو معنی عام و خاص برای مال غیر منقول تبعی وجود دارد:
عام:هر مالی است که بر اثر تبعیت و وابستگی به مال غیرمنقول خود نیز غیرمنقول به حساب می آید
خاص: یعنی همان حقوق عینی اشخاص بر اموال غیرمنقول .یعنی اگر شخصی حق مالی بر اموال غیرمنقول ذاتی یا ناشی از عمل انسان حق عینی داشته باشد به این حق عینی به :؟
:دعاوی منقول تبعی اما اگر موضوع آن ها مال غیر منقول باشد می شوند دعاوی غیر منقول تبعی.یا دعوی الزام فروشنده به تسلیم مبیع غیرمنقول یا دعوایی که ازطرف مستاجر بر مالک اقامه می شود برای تسلیم عین مستاجره در صورتی که مال غیرمنقول باشد. در این دو دعوی بر سر این که دعوی منقول یا غیر منقول است اختلاف نظر وجود دارد.دکتر کاتوزیان معتقد است که دعوی غیرمنقول است زیرا موضوع دعوی مال غیرمنقول است اما دکتر شمس در آئین دادرسی مدنی معتقد است دعوی منقول است.
دعاوی دیگری که منقول است و شک و تردیدی در آن نیست دعوی تصرف عدوانی است.تصرف پولی و مالی یعنی شخصی وارد ملک دیگری شود و برای او مزاحمت ایجاد کند.
دعوی تصرف یا ممانعت از حق و مزاحمت اختصاص به اموال غیرمنقول دارند و دعاوی مربوط به این ها در دسته دعاوی غیر منقول تبعی قرار می گیرند،یا دعوایی که موضوع آن تملک مال غیرمنقول است مثل فروش زمین که بعدا مشخص می شود قرار داد بین طرفین به دلیلی بطل است یا دعوی فسخ نسبت به مال غیرمنقول یا دعوی معامله نسبت به مال غیر منقول از جمله دعاوی غیرمنقول تبعی می شوند.
انواع اموال منقول:
1-مال منقول ذاتی:اموالی هستن که ذاتا قابل جابه جایی هستند.ماده 21 قانون مدنی بعضی از آن هارا ذکر کرده است: انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و پولی و مالی ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. قانونگذار در این ماده ذکر کرده است که درست است این اموال ذاتا منقول : -:
فهرست مطالب