پرش به محتوا

دانلود رایگان سوالات حقوق جزای عمومی ۳ با پاسخ تشریحی PDF

  • از

سوالات حقوق جزای عمومی ۳

دانلود فایل

 

 

 

دکتر اردبیلی دانشگاه پیام نور دانشگاه علمی کاربردی آزاد اسلامی آزمون وکالت قضاوت کارشناسی ارشد

 

 

 

 

مجرمانه مستقل باشند طبق ماده 662 ق م )(
) ( )(
ً ً :
:
**:
:
؟ ؟ : نمونه سوالات حقوق

:
” “*:
*) ( “” ” ”
” )( است، بنماید وهمچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبستعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
*معاونت در جرم زمانی قابل تصور است که برای معاون جرمی که ارتکاب آن را تحریک یا ترغیب یا تهدید کرده و یا وسایل ارتکاب آن را فراهم اورده یا از طریق ارتکاب ان را ارائه داده و یا آن را اسان کرده شناخته شده باشد . و اما در جرایم غیر عمد چون مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد و اص لا فعل انجام یافته برای او نامعلوم بوده در نتیجه قصد معاونت در فعلی حتی برای مباشر مجهول است ناممکن خواهد بود
وحدت قصد: بین قصد معاون و قصد فاعل جرم باید همانندی و م طابقت وجود داشته باشد و چون در جرایم غیر عمدی عمدی وجود ندارد تا با عمد در معاونت مطابقت کند بنابراین وحدت قصد بین معاون و فاعل جرم منتفی است در این باره اداره حقوق قضایی بیان کرده است ” معاونت در قتل غیر عمد به جهت فقد وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت”
*ر فتار تمام کسانی که راننده به وسیله نقلیه را تشویق به راندن بیش از سرعت مجاز یا در جهت ممنوع و یا وسیله نقلیه را بدون علم به اینکه راننده فاقد گواهینامه است در اختیار او می گذارند صرف نظر از اینکه کار راننده منشا جرم دیگری مانند جرح یا قتل غیر عمد باشد یا نباشد رفتار فقط معاونت در رانندگی بیش از سرعت مجاز و یا رانندگی بدون گواهینامه است
مجازات معاونت در جر م
در اینجا ما دیگر با جنبه تضمینی کار نداریم مثلا برای معاونت در جرم چقدر مجازات در قانون تعیین و مقرر می شود. وقتی ما از مجازات معاونت در جرم صحبت می کنیم منظور این است که رفتار مجرمانه معاونت در جرم از منظر قانونی چه میزان مجازات باید برایش تعیین شود ، مجازاتی که در قانون قبلا برایش مقرر شده چگونه برای یک معاون جرم تعیین بکنند . ما از حیث تعیین مجازات منطبق یر قانون می خواهیم بحث کنیم نه اینکه در قانون چقدر مجازات برای این عمل در نظر می گیرند.
سؤال: آیا مجازات معاون بایستی با مجازات فاعل جرم اصلی مطابقت داشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا مسئولیت کیفری معاون که سبب وصف مجرمانه و مجازاتی که قانونا قابل اجرا است یک تابعی از فعل مجرمانه مرتکب است؟ پاسخ: دیدگاه های مختلفی را در بین حقوقدانان شاهد هستیم برحسب اینکه فعل معاونت جزء تفکیک ناپذیر یک جرم واحد است یا اساسا جرم مستقلی با عناصر متشکله ی خاص هست این دیدگاه ها تقسیم بندی می شوند 1:نظام مجرمیت اکتسابی 2:نظام معاونت به عنوان جرم جدا از جرم اصلی نظام یگانگی جرم )نظریه مجرمیت اکتسابی(
مبنای این نظر به این است افعال معاون جرم مجرمیت خود ار افعال فاعل یا شرکای جرم اصلی کسب می کنند در واقع عملیات مادی که به عنوان معاونت می شناسیم عموما فاقد مجرمیت خاصی است
مثال: نگهبانی در محدوده صحنه وقوع جرم رانندگی و یا راهنمایی مباشران اصلی یا حتی آموزش به دیگری در اجرای جرم داده می شود را فقط وقتی صبغه کیفری به خودش می گیرد عهده دار است آن هم زمانی که به فعل اصلی پیوند خورده باشد بنابراین بزهکاری فعل معاونت فقط در پرتو رفتار مجرمانه فاعل جرم اصلی نمود پیدا می کند.وگرنه فعل معاونت جرم مستقلی به حساب نمی آید .
بعضری از حقوقدانان بخاطر پیامدهای که به تعبیر کتاب غیرمنصرفانه اسرت نکته هایی رابرای این نظریه گرفتند واین نظر را درپی رد کردنش بودند
1:از اینکه معاون به اختیار خود در ارتکاب جرم با دیگری همکاری کرده اینطور برداشرت می شرود که سررنوشرت خود را با سررنوشرت شرخص دیگری گره زده و از قبل با دادن اختیار کامل مسرئولیت کیفری اعمال شررکت کنندگان اصرلی را پذیرفته. بنابراین معاون در معرض همان اتهام و احتمالا همان مجازات مباشررر جرم اصررلی اسررت حتی اگر فعل اصرلی با بدفرجامی پیش بینی نشرده ای توأم گردد مانند هنگامی که جرم در اثنای ارتکاب،کیفیت مشردده ای به خود بگیرد،رفتار معاون نباید بری از این کیفیت فرض شود.
2:به دلیل اینکه بیش از یک جرم قابل مجازات وجود ندارد که همان جرم فاعل اصرلی اسرت،بنابراین اگر فعل اصرلی به دلیل یا دلایلی از سرریطره قانون کیفری خارج شررود معاون نیز از آن رهایی پیا می کند.بی کیفر ماندن معاون به ویژه طمانی با موازین عدالت کیفری مغایرت پیدا می کند که معاون خود محرک جرم و مبتکر آن باشد.
*ایراداتی که ملاحظه کردید بعضری از نظام های کیفری مثل فرانسره قانونگذار مجازات معاون و فاعل جرم اصرلی را یکسران ، برابر تلقی کرده می توانیم بگوییم که هردوی اینها را شررکای در جرم دانسرته به این : :
::سوالات حقوق جزای عمومی

: :)(
شرود .چطور برای مجرم اصرلی جرم یک مجازات در نظر میگیریم برای معاون آن هم یک مجازات خاصی را در نظر بگیریم.
این پیشررنهاد مبتنی بر اندیشرره ای اسررت وقتی جرمی به دسررتیاری و کمک چند نفر ارتکاب پیدا می کند به تعداد تبهکاران جرائم خاص پدیدار می شرود بنابراین می شرود تک تک این افراد را به نسربت فعلی که مرتکب شردند بدون توجه به مجرمیت دیگری مورد مواخذ و بازخواسررت تحد پیگرد قرار داد. بدین ترتیب با از هم گسرریختن پیوند بین فعل معاونت و جرم راحتر می شود در مورد وضع هرکدام از مداخله کنندگان در جرم قضاوت کرد.
قانونگذار ما هم در موارد خاصری مثل نظیر اخفای مال مسرروقه موضروع ماده 662 با مخفی کردن تبهکاران موضروع ماده 553، اخفای اشرخاص موضروع ماده 619 از این نظریه دوگانگی جرم معاونت و مباشررت هم اسرتفاده کرد ولی تبعیت او از نظام مذکور محدود به جرایم خاص و استثنا است
*نکته:اگر این نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند دیگر اسراسرا معاونت مفهومی ندارد در حالی که مفهوم معاونت در ارتباط ب فعل خاصی قابل درک است.معاونت در جرم ذاتا یک جور ارتباط با جرم اصلی را متضمن است
*بنابراین منتقدان نوشرته اند ممکن نیسرت از فعل اصرلی چشرم پوشرید یا وحدت قصرد یا همبسرتگی روانی شررکت کنندگان مختلف در جرم را نادیده گرفت.
مجازات معاون جرم در قوانین موضوعه
در تعیین مجازات معاون جرم قانونگذار به اعتبار مستندات متعدد رویکرد دوگانه ای برگزیده که هریک مزایا و عیوبی دارد
ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

 

دانلود رایگان تست نمونه سوالات حقوق جزای عمومی ۳ با پاسخ تشریحی pdf با جواب

 

در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه – – – – )( – )( :
::: : )( :
: : : :
: )()( – )()(
– )(
– – مورد بند)ت( این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند)ت( این ماده اعمال می شود .
*سوال مهم امتحانی *
ماده129 قانون مجازات اسلام ی
هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شرخصری مانند صرغر و جنون، قابل تعقیب نباشرد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تاثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
**آیا عدم مجازات مجرم اصلی در حق معاون قابل تسری است؟
پیوند معاون و فاعل اصرلی جرم در مرحله اعمال مجازات در مواردی از هم می گسرلد و این مرحله هنگامی اسرت که مجرمیت هر دو به اثبات رسریده ولی بنا به جهات شرخصری فاعل اصرلی جرم قابل تعقیب نیسرت. یا تعقیب یا اجرای مجازت او موقوف گردیده است
موانع مسئولیت کیفری را به طور کلی تقسیم کردیم به
1:اسباب عینی 2:اسباب شخصی
اسباب عینی: حکم قانون ، امرآمرقانون ، دفاع مشروع ، اضطرار،رضایت بزه دیده درموارد خاص قانونی اسباب شخصی: عوامل رافع مسئولیت کیفری که دو دسته است علل تام و علل نسبی علل تام: عبارت از جنون_صغر_اجبار علل نسبی:اشتباه_مستی_خواب_بی هوشی
*سروال*اگر مجرم اصرلی به سربب مجنون بودن در حین ارتکاب بر مسرئولیت کیفریش مانع وجود داشرت )جنون مانع مسرئولیت کیفری اسرت( یا صرغر بود ) سرنش کم بود بچه 5 سراله بود(آیا عدم مجازات کردن چنین مجرمی در حق معاون جرم هم مؤثر اسررت؟؟ همین را در شررراکت در نظر بگیرید اگر یکی از دو شررریک دیوانه بود بچه بود یا خواب بود آیا معاون یا شریکش مجازات می شود؟؟
جهات عینی و شررخصرری تخفیف و تشرردید در حق هرکدام از شرررکاء که حائز شرررایط منطبق ، قانون باشررد موثر اسرت.چون هر کدامشران را فاعل مستقل در نظر می گیرند.اسباب عینی و هم اسباب شخصی هر دو در بحث مشارکت جرم موثر بود
معاونت چیسرت؟؟ معاونتی ک می گوییم بر مبنای تئوری مجرمیت اکتسرابی در قوانین ایران برایش مقررات وضرع شده
**مهم** جهات شرخصری بر معاون موثر نیسرت )یعنی معاون مجازات می شرود( لکن جهات عینی بر معاون مؤثر است )یعنی معاون مجازات نمی شود(
*جهاتی که در ماده 129 شررنیدیم گفت هرگاه درارتکاب رفتار مجرمانه مرتکب به جهتی ازجهات شررخصرری مثل صغروجنون قابل تعقیب نباشد یا تعقیب واجرای مجازات به جهتی این جهات جهات شخصی موقوف گردد
این جهات در این ماده جهات اوصرافی هسرتند که کاملا جنبه شرخصری دارند فقط رابطه با مرتکب اصرلی جرم اعمال می شوند و به معاون و شرکای دیگر تسری پیدا نمی کند مگز اینکه معاون هم از این اوصاف برخوردار باشد.
توضیح آخر آقای دکتر اردبیلی:
جهات عینی در برابر جهات شررخصرری که جرم بودن رفتاروصررف آن را تغییر می دهد به عکس جهات شررخصرری بر سررنوشرت معاون تاثیر می گذارد مانند سربب های اباحه یا عوامل موجه جرم)امرآمر قانونی،ضررورت ، دفاع مشرروع ،رضایت مجنئ علیه( که وصف مجرمانه را از عمل زایل می کنند و به معافیت مرتکب از مجازات می انجامد.
*آیا خلاصری مجرم اصرلی از مسرئولیت کیفری در حق شرریک یا معاون جرم مؤثر اسرت باعث می شرود آنها هم خلاص شروند؟؟ در مشرارکت میگوییم هر کدام از اینها را چون داریم مسرتقل نگاه می کنیم گفتیم هر شرریکی مجازات فاعل مستقل جرم را می گیرد هم جهات عینی هم جهات شخصی هردو نسب به شرکای در جرم مؤثر است.
اما در معاونت داسرتان فرق می کند چون معاونت بر مبنای تئوری مجرمیت اکتسرابی جرم بودن رفتار : : ای نسبت به این مسئولیت التزام داشته باشی حالا که با وجود قدرت از آن سر باز زدی استنکاف کردی و مستحق مجازاتی و الا می شود تکلیف مالایطاق )آنچه که در قدرت کسی نباشد( وقتی که شخص توان تحملش را ندارد به کسی که پر نداره بگید بپر بال پریدن نداره حالا بگید چون نپریدی مجازات میشوی ضمانت اجرا دارد اگر قادر نباشد بازخواست کردن خطا است می شود تکلیف مالایطاق
توان پذیرفتن بار تقصیر در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب گفته می شود و مستلزم برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار است
بنابراین اگر مجرم مدرک و مختار نباشد مسئول رفتار خود نیست یعنی در قبال امرو نهی قانونگذار تکلیفی ندارد زیرا خطاب یا امر و نهی قانونگذار متوجه کسی است که دستورهای او را می فهمد و قدرت بر انجام آن را دارد برای همین مجنون و یا نابالغ چون نیک و بد رفتار خود را درک نمی کنند و یا تمیز این دو برایشان دشوار است مسئولیت کیفری نیز ندارند همچنین کسی که ج رمی را در حالی که از اختیار او سلب شده مرتکب شود مانند مکره از مسئولیت معاف است چون اراده و قدرت بر ایفای تکلیف را نداشته.
*مطابق مقررات قانونی برخورداری از ویژگیهایی مثل عقل ، بلوغ ، اختیار اینها شروط مبنای مسئولیت کیفری هستند صفاتی که اگر فاعل در زمان ارتکاب جرم یکی از اینها را نداشت مجازات نمی شود. قانونگذار این صفات را در ماده 140 ق م ا بیان کرده
ماده 140 قانون مجازات اسلامی
مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است
اکراه در همه جا فرد را خلاص می کند الا قتل ، اکراه مجوز ارتکاب قتل نیست افرادی که هنوز “” “”
) ( *