جزوه سیستم مدیریت تولید
جیمی براون خلاصه کتاب جیمز شیونان خلاصه کتاب جان هارن خلاصه کتاب سروش صغیری خلاصه کتاب مهدی غضنفری دانشگاه پیام نور علمی کاربردی دانشگاه
؟ ً ً ً ً ():
ً ”” (). «؟ ().
ً (-). ً ً 
() :
ً های دیگر الگوی چینی پیروی کند، اگرچه مدل دوم شروع به گذار خود را از مائوئیسم کرده بود. درگیری ابرقدرت ها از طریق جانشینان جهان سوم همچنین به معنای انتقال تجهیزات نظامی بود که اغلب به قیمت برنامه هایی برای کاهش فقر تمام می شد. این امر منجر به تبدیل شدن خود ارتش به بخش مهمی از بوروکراسی و حتی اقتصاد شد.
بوروکراسی ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه اهمیت داشتند، اما هزینه ای برای کشور داشتند. اشتغال عمومی بیش از 50 درصد مشاغل غیر کشاورزی در آفریقا، 36 درصد در آسیا و 27 درصد در آمریکای لاتین را تشکیل می دهد.
دانلود رایگان خلاصه کتاب جزوه سیستم مدیریت تولید pdf
221 مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه
در سال 1986 صورتحساب دستمزد برای کارمندان دولت گینه 50 درصد از کل هزینه های جاری را تشکیل می داد (اسمیت، 1996، ص 221). بوروکراسی غالباً به دور از جامعه خود عمل می کرد و نخبگانی را تشکیل می داد که اشتراکات بیشتری با همتایان خود در غرب و با شرکت های خارجی داشت تا با مردم خود. اگر چه بخشی از مدل سنتی نیست، اما فساد به دلیل پیروی کارمندان دولتی از منافع خود به صورت بومی در آمد. دستمزد خدمات عمومی پایین بود و معمول شد، مثلاً در اندونزی، کارمندان دولتی مشاغل بیشتری در بخش خصوصی و همچنین در استخدام دولتی داشته باشند. تحریمها علیه فساد ضعیف بود، بنابراین جای تعجب نیست که منفرد کارمندان دولتی به دنبال ثروتمند کردن خود باشند.
مدل بوروکراتیک
می توان ادعا کرد که مدل بوروکراتیک در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی شکست خورده است زیرا ریشه های شکست ():
ً ً “”” : () اما برای نقش جدید خود مجهز نبودند. بوروکراسی بزرگ و مهم بود اما از حمایت نهادی برای کار مؤثر برخوردار نبود. همانطور که روت استدلال می کند (1996، صفحات 151-2):
سیاست های مداخله گرایانه توسط دولت های پس از استقلال به عنوان راه هایی برای تحکیم حمایت سیاسی مورد استقبال قرار گرفت. گسترش نقش اقتصادی دولت منابعی را برای پاداش دادن به پیروان در اختیار تولید قرار داد. در حالی که پاداشها میتوانند اشکال مختلفی داشته باشند، در دسترس بودن قوانین تبعیضآمیز، حمایت از تعرفهها، حمایتهای قیمتی، و نقل و انتقالات مالی و مالی مستقیم، همگی موجب تشویق رانتطلبی و طرفداری میشوند. حمایت، خویشاوندی و فساد ناشی از این امر باعث شد تا دولت توسط گروههای ذینفع خصوصی و محدود تسخیر شود. پس از دستگیری، دولت ها قادر به اجرای سیاست هایی نبودند که به نفع کل جمعیت باشد.
صرف نظر از ایدئولوژی، شکل حکومتی که اتخاذ میشد، شبیه رژیمهای استعماری بود، که این امر را برای جوامع در حال توسعه دشوار میکرد.
222 مدیریت و اداره عمومی
غلبه بر میراث استعماری این مشکل از آنجا تشدید شد که بوروکراسی اغلب تنها منبع تخصص و دانش بود، به ویژه از نوع حرفهای و فنی، و میتوانست حتی زمانی که دولت قوی و احزاب سیاسی رقیب وجود داشت، تسلط یابد. شیوه مدیریت دولتی برای کارمندان دولتی و شهروندان به طور یکسان آشنا شد. بوروکراسی وبری در کشورهای در حال توسعه زمینه های حاصلخیزی پیدا کرد، اما این امر، به ویژه هنگامی که با نهادهای سیاسی توسعه نیافته ترکیب می شد، بدون مشکل نبود. همانطور که گریندل استدلال میکند، چه به دلیل پیوند مصنوعی و جزئی نهادهای غربی توسط قدرتهای استعماری یا ویرانیهای فقر مزمن بخش عمومی، حکومت توسط رهبران فاسد، یا ناتوانی و ().
«» (). ”(-):
- ()
«» هایی است که سیاستمداران عادی برای تسلط بر آنها مشکل دارند.
برخی از این مشکلات در کشورهای غربی نیز رخ می دهد، به ویژه جزوه سیستم مدیریت تولید که بوروکراسی ها متخصصان فنی را درگیر می کنند. با این حال، اینها منابع اطلاعاتی دیگری دارند، سنت بوروکراسی کاملاً مطیع رهبری سیاسی، و همچنین قوانین رسمی و غیررسمی برای اطمینان از رفتار اخلاقی. در کشورهای در حال توسعه، بوروکراسی برتر از بقیه جامعه بود. اصول معاینه منجر به بوروکراسی بسته ای شد که فقط به روی نخبگانی که به طور رسمی تحصیل کرده بودند، اغلب در غرب باز بود، اما در خارج از جامعه اصلی خود فعالیت می کردند.
شرکت دولتی
سیستم مدیریت تولید
در دوره پس از استقلال، دولت عامل اصلی توسعه اقتصادی، تامین زیرساخت ها، و تولید کالاها و خدمات بود که اغلب از طریق سازوکار شرکت های دولتی ارائه می شد. کشورهای در حال توسعه به میزان بیشتری نسبت به اکثر کشورهای غربی از شرکت های دولتی استفاده می کردند. برای مثال، در سال 1977، 400 شرکت دولتی تانزانیا، 38 درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را تشکیل میدادند، مشابه اتیوپی (Jorgensen, 1990, p. 62).
در ابتدا دلایل خوبی برای این استفاده بیشتر از شرکت های دولتی وجود داشت. کمبود مزمن سرمایه و بازارهای سرمایه وجود داشت به طوری که مالکیت خصوصی لزوماً به معنای مالکیت خارجی است. همچنین، در بسیاری از موارد، هیچکس از بخش خصوصی علاقهای به ارائه خدمات آب و برق برای ملتسازی نداشت و برای اینکه کشور زیرساختهای لازم را داشته باشد که باید از طریق بخش دولتی تولید شود. توسعه صادرات بدون امکانات بندری یا خطوط ریلی کافی دشوار بود، در حالی که شهرها به منابع برق قابل اعتماد و پیوندهای مخابراتی نیاز داشتند. علاوه بر این، در زمان استعمار زدایی، در دهههای 1950 و 1960، شرکت دولتی شکل مناسبی از سازمان تلقی میشد. با توجه به نقش عمده ای که به شرکت های دولتی در قدرت های استعماری سابق مانند بریتانیا و فرانسه داده شده است، جای تعجب ندارد. در زمانی که خدمات عمومی در کشورهای اروپایی
اگر در دستان عمومی بودند، با این انتظار که میتوان از شرکتهای دولتی برای پیشبرد آرمان سوسیالیسم استفاده کرد، طبیعی بود که تانزانیا یا بنگلادش بخش بزرگی از شرکتهای دولتی را توسعه دهند. اندونزی حتی در قانون اساسی خود به شرکت های دولتی نقش محافظت شده ای داده است. هند صنعتی شدن را کلید کاهش فقر و مالکیت دولتی بر صنعت به عنوان ابزار کنترل صنعت می دانست.
بسیاری از اتکا به شرکت های دولتی نابجا بود و نتایج آن چیزی نبود که انتظار می رفت. بسیاری از بنگاه های دولتی به جای اینکه به عنوان عامل توسعه ملی خدمت کنند، تنها در خدمت منافع مدیران و کارگران خود جزوه سیستم مدیریت تولید . در سال 1991، شرکت های دولتی 23 درصد از اشتغال رسمی را در آفریقا و تنها 3 درصد را در آسیا به خود اختصاص دادند، در حالی که هر چه کشور فقیرتر باشد، اندازه نسبی بخش بزرگتر است (Turner and Hulme, 1997, p. 176). حتی اگر بتوان ادعا کرد که زیرساختها باید از طریق دستان عمومی فراهم شود، به نظر میرسد توجیه کمی برای مالکیت دولت بر کارخانههای جوت در بنگلادش، معادن در آفریقا یا خطوط هوایی ملی تقریباً در همه جا وجود داشته باشد.
در برخی کشورها، شرکت های دولتی تقریباً تمام فعالیت های اقتصادی را کنترل می کردند. از اواخر دهه 1960، بخش شرکت های دولتی در زامبیا حدود 80 درصد از کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می داد و بخش خصوصی 20 درصد باقی مانده را تشکیل می داد (Kaunga, 1993). این بخش با یک (). (). : «» ؛ ؛ ؛ “” ” (). (). به دنبال موفقیت آشکار این برنامه در بریتانیا پذیرفته شد. تا سال 1987، پنجاه و هفت کشور در حال توسعه برنامه های خصوصی سازی را آغاز کرده بودند (رامامورتی، 1991). در حالی که خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال انجام است، برای بخش خصوصی غلبه بر مشکلات سرمایه یا تخصص ناکافی دشوار است.
مدیریت توسعه
به ویژه در دوره پس از جنگ جهانی دوم، یک مدل واحد از اداره برای کشورهای در حال توسعه دنبال شد، به نام مدیریت توسعه، که یک تخصص در حوزه گسترده تر مدیریت دولتی است. ایده این بود که تئوریها و تولید اداری برگرفته از کشورهای استعماری سابق را برای کشورهای در حال توسعه به کار ببرند تا اقتصادشان را مدرنسازی کنند و توسعه را تسریع کنند تا در نهایت معادل غرب شوند. این رویکرد شامل ویژگیهای مختلف بهترین عملکرد اداری موجود در کشورهای توسعهیافته بود که مدل سنتی مدیریت دولتی بود. یک بوروکراسی تکنوکراتیک با پیروی از اصول عقلانی-حقوقی که توسط وبر بیان شده است، تنها چیزی است که برای غلبه بر جزوه سیستم مدیریت تولید قبیله ای و خرافات، همراه با به کارگیری تخصص فنی در کشاورزی و صنعت، مورد نیاز است. همانطور که ترنر و هولم استدلال می کنند، همه چیز بسیار حامی بود (1997، ص 12):
این نوعی مهندسی اجتماعی بود که از غرب وارد شد و ایمان به کاربرد اصول علمی عقلانی و کارآمدی اقتصاد رفاه کینزی را تجسم بخشید. حداقل در روزهای اولیه، خوشبینی سادهلوحانه و قومگرایی تئوری سیستم را منعکس میکرد که راهحلهای فنی سادهای برای توسعهنیافتگی وجود دارد و غرب آنها را در اختیار دارد.
در کنار مشکلات ناشی از حکومت در دوران سختی، سازمان بوروکراسی به سختی کمکی کرد.
همانطور که دوویدی و هندرسون تولید می کنند، (-):
- - ً
فهرست مطالب