جزوه تایپ شده جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص
دکتر حسین میرمحمد صادقی دانشگاه آزاد دکتر حسین آقایی نیا علمی کاربردی محم علمی کاربردی ضا الهی منش – محسن PDFی
)( )(، ِ ِ ِّ ِ ً :
:
– – – : ( – :
)( : )) ً ((
– :
— )( — : ( ( — : – : :
ً ِ ِ ِ ً ّّ)( ِ ً ))(( ))(( ّ ً ً
ِ ِ ؛ )( ِ ِ ِ
: )) ))(( :
؛ )( )( ))(( ؛ و شمول ماده بر دولتیها در مورد سوء استفاده از شغل یا سمت، موجب تعارض ماده 358 ق.م.ا با مواد 375 و 373 همین قانون خواهد بود و از آن جملهاند برابری مجازات آنها با اشخاص عادی که باتوجه به مجازاتهای مقرر در مواد 375 و 373 ق.م.ا، تردیدی در مردود بودن آن وجود ندارد.
بازداشت غیر قانونی جرمی است مستمر و لذا استمرار مدت زمان سلب آزادی تن، لازمهی تحقق جرم است. بنابراین صرف دستگیری یا ممانعت از تردد در صورتی که استمرار پیدا نکند بازداشت غیر قانونی محسوب نمیشود. پس اگر کسی را به قصد اخاذی در محلی برای لحظاتی متوقف و پس از اخذ وجوه، بلافاصله راه نمایند، نمیتوان قائل به تحقق این جرم شد. ملاک برای تعیین مدت زمان لازم برای تحقق این جرم، عرف است که قاضی باتوجه به ارکان سازندهی عرف در خصوصمورد، باید مبادرت به صدور رای نماید. به نظر میرسد ممانعت چند لحظه ای را نمیتوان بازداشت در مفهوم عرفی آن محسوب کرد ولی شمول ماده 918 ق.م.ا بر چنین اقدامی قابل بررسی است .
چنانچه مدت زمان لازم برای تحقق واژه ))استمرار(( ادامه نیابد، جرم بازداشت غیر قانونی به تبع آن محقق نخواهد شد ولی علت انقطاع استمرار، تأثیری در عدم وقوع جرم ندارد. بنابراین اگر کسی درِ اتاقی را به قصد بازداشت به روی دیگری قفل کند ولی طرف بلافاصله از پنجره فرار نماید و یا پس از آنکه مرتکب، محل را ترک کند، با شکستن شیشه و یا استفاده از کلید اضافی که در اختیار دارد، بلافاصله از محل خارج گردد و در هیچ یک از این موارد مدت زمان لازم ادامهنیابد، نمیتوان جرم بازداشت را محقق دانست و به همین ترتیب است اگر باوجود امکان خروج، به میل خود در محل بماند.
شروع مرور زمان در این جرم، از تاریخ وقوع جرم یعنی خاتمه استمرار عمل مرتکب در مدت زمانی است که عرفاً برای تحقق جرم ضروری است، ولی چنانچه این مدت ادامه یابد و طرف آزاد نشود، شروع مرور زمان را باید از تاریخ آزادی بزهدیده )قطع استمرار( محاسبه نمود و نه آغاز بازداشت و یا انقضای مدتی که عرفاً برای وقوع جرم کافی نبود است. با این ترتیب اگر کسی در تاریخ 1/15/29 بازداشت شده و در تاریخ 1/9/23 آزاد شده بود، تاریخ شروع مرور زمان از تاریخ اخیر محاسبه میشود. ) حسین آقایی نیا، جرائم علیه اشخاص، شخصیت معنوی، ص 152( مجازات مرتکب:
جرم موضوع ماده 385 ق.م.ا از شمول ماده 797 این قانون خارج است و تعقیب و مجازات مرتکب مستلزم شکایت شاکی نیست. مجازات اصلی مرتکب یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال است که دادگاه میتواند بنابر محتویات پرونده، یکی از آن دو را انتخاب کند. تعیین مجازات تکمیلی برای مجرم، با توجه به این که مجازات جرم بازداشت غیر قانونی از موارد مذکور در ماده 95 ق.م.ا است از اختیارات دادگاه خواهد بود. ) همان( ب( تهیه مکان برای ارتکاب جرم موضوع ماده 383 ق.م.ا )تعزیرات(
1- عنصر قانونی:
ماده 385 : )) کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده ی فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.(( 2- عنصر مادی:
2-1- رفتار فیزیکی : تهیه کردن مکان برای حبس، توقیف و اخفای غیر قانونی
2-2- شرایط و اوضاع و احوال جزوه جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص بر رفتار فیزیکی : مرتکب رفتار فیزیکی هر کس میتواند باشد.
2-3- نتیجهی حاصله : این جرم مطلق است
3- عنصر روانی: از جمله جرایم عمدی است که اراده و اختیار مرتکب در رفتار فیزیکی و همچنین علم و آگاهی وی نسبت به اینکه مکان مورد نظر را برای حبس، توقیف و اخفای غیر قانونی تهیه میکند. به عبارت دیگر با مباشر جرم ماده 385 ق.م.ا به نوعی وحدت قصد داشته باشد.
نکته : ماده 389 یکی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم موضوع ماده 385 است و برای سایر مصادیق معاونت در این جرم باید به ماده 197 ق.م.ا رجوع کرد شرح تفصیلی مبحث:
مقنن در ماده 389 برای کسی که با تهیه کردن مکان با مرتکبِ جرمِ مذکور در ماده 385 معاونت میکند ، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون را تعیین کرده است. تهیه کردن مکان ممکن است در هر مرحلهای از حبس، بازداشت یا مخفی کردن صورت گیرد. باتوجه به اینکه ماده صرفاً به تهیه مکان برای مرتکب اصلی اشاره کرده است، جهت تعیین مجازات برای سایر مصادیق معاونت باید به ماده 197 ق.م.ا رجوع کرد. مطابق بند ت این ماده، معاون در جرایم موجب تعزیر به یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود. بدین ترتیب، سایر مصادیق معاونت، مثل ارائهی سلاح یا وسیلهی نقلیه به مجرم اصلی، یا کشیک دادن جهت قادر ساختن وی به توقیف دیگران و یا هرگونه ارائهی طریق به مرتکب اصلی، بر اساس بند ت ماده 197، موجب مجازاتی به میزان یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی، بر اساس تقسیمبندی انجام شده برای مجازاتها در ماده 12 ق.م.ا مصوب سال 1529، برای معاون میشود .
ج( کیفیت مخففه جرم موضوع ماده 383 ق.م.ا )تعزیرات(
دانلود خلاصه رایگان جرایم علیه شخصیت معنوی
1- عنصر قانونی:
ماده 383 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( : ))اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.(( 2- عنصر مادی:
2-1- رفتار فیزیکی : الف( رها کردن شخص توقیف شده، محبوس و یا مخفی شده یا ب( اقدام لازم جهت رهایی شخص توقیف شده، محبوس و یا مخفی شده.
2-2- شرایط لازم و اوضاع و احوال حاکم بر رفتار فیزیکی : الف( رفتار فیزیکی باید قبل از اینکه مرتکب مورد تعقیب قرار گیرد انجام شود، یعنی قبل از صدور کیفرخواست. ب( قبل از انقضای 3 روز )پنج شبانه روز یا 195 ساعت( از تاریخ توقیف، حبس یا اختفاء سپری نشده باشد.
3- عنصر روانی: داشتن اراده و علم )عمد( در ارتکاب رفتار فیزیکی
نکته : باتوجه به اطلاق این ماده، کیفیات مخففه علاوه بر ماده 389 شامل سایر مصادیق معاونت در ماده 385 نیز میشود.
شرح تفصیلی مبحث:
کیفیت مخففۀ مذکور در ماده 383 عبارت است از رها کردن شخص توقیف شده ) که شامل شخص محبوس و مخفی شده هم میشود( یا انجام اقدام لازم جهت رها شدن وی، مثل باز گذاشتن در یا دادن کلید به شخص محبوس و یا گزارش کردنِ محلِ نگهداری فرد به خانوادهی او یا پلیس. این کار باید ،اولاً، قبل از مورد تعقیب قرار گرفتن مرتکب یا معاون ،یعنی قبل از صدور کیفرخواست علیه او، و ثانیاً، قبل از انقضای پنج روز از تاریخ توقیف، حبس یا مخفی کردنِ شخص صورت گیرد. به نظر میرسد که باتوجه به اطلاق ماده، این تخفیف نه تنها شامل معاون مذکور در ماده 389، یعنی تهیه کنندهی مکان، بلکه شامل کسانی که به طُُرق دیگری در اتکاب جرم، معاونت کرده باشند نیز میشود. بدیهی است در صورت وجود جهات مخففهی دیگر، غیر از آنچه که در مادهی 383 ذکر شده است، قاضی میتواند به استناد ماده 57 قانون مجازات اسلامی، تخفیف متناسبی را نسبت به مباشر یا معاون، ا عمال نماید. لیکن باتوجه به تبصرهی 9 ماده 58، دادگاه نمیتواند به استناد جهت جزوه جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ، مجازات را دو بار تخفیف دهد. )میرمحمد صادقی، همان، ص 391(
در مورد ))اقدام لازم جهت رها شدن(( باید گفت که مستلزم وقوع نتیجه )رها شدن( نیست و بنابراین اگر به عنوان مثال محل بازداشت را به پلیس یا به خانواده بزه دیده اعلام نمایند نیز میتوانند از امتیاز مقرر در ماده 383 استفاده نمایند. تعلل پلیس یا خانواده شخص بازداشت شده در رها کردن وی، تأثیری در شمول ماده اخیر بر مرتکب یا معاون او نخواهد داشت.
استفاده قانونگذار از اصطلاح ))شخص توقیف شده(( در صد ماده 383 و خودداری از بهکارگیری واژه های محبوس یا اخفا به معنای آن است که غرض مقنن از جمله ))شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید(( در ماده 385 این قانون، صرفاً سلب آزادی تن است و ذکر مصادیق، ناظر بر توجه به معنای اخص آنها نیست .
تعلیق اجرای مجازات مرتکبین جرائم موضوع ماده 385 ق.م.ا )تعزیرات( بر خلاف جرائم مذکور در ماده 991 این قانون )آدمربایی و اخفا( منع قانونی ندارد. )آقایی نیا، همان، ص 139(
د( کیفیات مشدّّده جرم موضوع ماده 383 ق.م.ا تعزیرات
1- عنصر :
)( : ))(( – :
: ( ( – : )( : ّّّّ:
)) (( ً ِّماده، کیفیت مشدّّده محسوب میشود عبارت است از اولاً، تهدید به قتل، و ثانیاً، شکنجه و آزار بدنی .
تهدید به قتل، همانطور که قبلاً جزوه جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص کردیم به طور مستقل و به موجب ماده 992 ق.م.ا ، جرم و قابل مجازات دانسته شده است. ذکر این اقدام در ماده 387 به عنوان یک کیفیت مشدده به معنی آن است که اینجا با یکی از مصادیق تعددّ مذکور در تبصره 9 ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1529 روبرو هستیم. به عبارت دیگر، مقنن از مجموع دو جرم ))توقیف غیر قانونی(( و ))تهدید به قتل((، جرم واحدی، یعنی ))توقیفِ توأم با تهدید به قتل(( را ایجاد کرده
است. در نتیجه، در چنین حالتی مقررات تعدد جرم ا عمال نشده، بلکه مجازات مذکور در مادهی 387 جانشین مجازاتهای مذکور در مواد 385 و 992 ق.م.ا تعزیرات میشود.
دومین کیفیت مشدّّدۀ مذکور در مادۀ 387، شکنجه و آزار بدنی است، که میتواند منجر به قتل یا جراحت شود. در چنین صورتی بنا به تصریح ماده، قصاص یا دیه با مجازات تعزیری مذکور در ماده، جمع و بر مرتکب قابل ا عمال خواهد بود .
دلیل این امر آن است که حکمِ ا عمال مجازات اشد، که در مادۀ 151 جزوه جرم شناسی مجازات اسلامی پیش بینی شده است، بنابه تصریح همان ماده، محدود به جرایم قابل تعزیر میباشد، و به مواردی که انواع مختلف مجازات )قصاص، دیه، تعزیر و …( مورد حکم قرار گیرند، تسرِّی نمییابد. این نکته در ماده 153 قانون مجازات اسلامی هم مورد تصریح قرار گرفته است، که مطابق آن)) در تعدّّد جرایم موجب حد و تعزیر و جرایم موجب قصاص و تعزیر، مجازاتها جمع … میشود((
مورد پیچیدهتر وقتی است که قصاص به هر دلیل اجرا نشود و نوبت به اجرای مجازات تعزیری مذکور در مادۀ 919 )راجع به جنایات ( )( ؟ ِّّ ً )) ّّ(( )( )ِ ِ ِ – – ( ))(( )( ِّّّّ ِ ِ ))(( ( ّّّّّّ : ( – :
)( : ))ً محکوم می گردد(( 2- عنصر مادی:
9-1- رفتار فیزیکی : ربایش
9-9- شرایط و اوضاع حاکم بر رفتار فیزیکی : الف- انتقال و جابجایی قربانی ب- عدم رضایت قربانی یا بدون مجوز قانونی
9-5- نتیجه حاصله : این جرم مطلق است.
3- عنصر روانی: از جمله جرایم عمدی است که اراده و آگاهی مرتکب نسبت به عنصر مادی )اعم از رفتار فیزیکی و شرایط( باید احراز شود. انگیزه مرتکب در اثبات این جرم تأثیری ندارد.
ب( آدمربایی مشدّّد عنصر قانونی
ماده 121 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( : ))هر کس به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواه شد .در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. (( شرایط تشدید:
1- کمتر بودن سن قربانی )منظور سن شمسی و هم برای مرد و هم زن پانزده سال است(
9- استفاده از وسیله نقلیه )اعم از زمینی، هوایی و دریایی( )استفاده از وسیله نقلیه باید برای ربایش باشد و اگر بعد از عمل ربایش از وسیله نقلیه استفاده شود، آدمربایی مشدد نخواهد بود
5- ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی )باید میان آسیب و عمل و عملیات ربایش رابطه علِّیّتّ وجود داشته باشد( شرح تفصیلی مبحث:
آدم ربایی جرمی است که از قدیم الایام به عنوان جرم شدیدی با مجازات سنگین پیشبینی شده بوده، به طوریکه در ماده 19 مجمعالقوانین حمورابی، مجازات این عمل اعدام بوده است. فقیهان مسلمان در مورد ربایش انسان نظرات مختلفی ارائه کردهاند. برخی مجازات مرتکب را تعزیر، برخی قطع ید به عنوان سرقت، برخی قطع ید به عنوان فساد فیالارض ،و بالاخره بعضی هم مجازات آن را قطع ید به عنوان یک جرم مستقل دانسته اند. باتوجه به این که در تحریرالوسیله نظر اول پذیرفته شدهاست، قانون ایران نیز برای آدم ربایی مجازات تعزیری مشخص کرده است.
این جرم در مادۀ 991 قانون تعزیرات پیشبینی شده است. این ماده بنابه نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، ناسخ ))قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص(( مصوب سال 1535 است، که خود ناسخ مواد 959 و 955 قانون مجازات عمومی سابق بود. به موجب ماده 991، )) هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحوه دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد…((
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم ،))ربودن(( است. همانطور که ربودن مال، مستلزم نقل مکان کردن مالِ دیگریبدون رضایت وی میباشد، برای تحقق جرم آدمربایی نیز، برخلاف جرم حبس کردن غیر قانونی، باید شخص دیگری بدون رضایت خودش )چه به طور پنهانی و چه به صورت علنی( جابجا شود. بنابراین بستنِ در اتاق بر روی دیگری و یا همراه کردن دیگری با خود با میل و رضای وی آدم ربایی محسوب نمیشود. لیکن، ضرف رضایت اولیۀ کسی در سوار شدن به خودروی دیگری موجب عدم تحقق جزوه جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص آدم ربایی، درصورتی که راننده بر خلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد ،نمیگردد. همینطور رضای ناشی از خدعه و فریب به تصریح ماده، در حکم عدم رضایت است، مثل اینکه کسی خود را رانندۀ سرویس جا بزند و کارمندی با این تصور سوار اتومبیل وی شود، یا خود را مأمور پلیس ً ِ ِّّّ))(( ؛ ّّجایی مثل بیمارستان یا دبستان یا و نظایر آن ببرد، دیگری را به ربودن کودک بگمارد، و یا زن بیهوشی را در تاکسیِ دیگری گذاشته و به وی وانمود کند که آن زن همسر اوست و از راننده بخواهد که زن را به نشانی مشخصی ببرد. همۀ این مثالها به مواردی مربوط میشود که در آنها سبب اقوی از مباشر است. البته شاید بتوان عبارت ))توسط دیگری(( مذکور در ماده را شامل مواردی هم دانست که مثلاً رئیس یک باند آدمربایی دستور ربودن شخص دیگری را به اعضای باند، که دارای شرایط مسؤلیت کیفری میباشند، صادر میکند، و آنان نیز این دستور را آگاهانه اجرا میکنند. در این موارد مقنن با توجّّه به اهمیت جرم برای معاون هم مجازات مباشر را تعیینکرده است.
در مورد آنی یا مستمر بودن جرم آدمربایی، برخی آن را آنی و عدهای مستمر میدانند. با پذیرش نظر اخیر، مرور زمانِ این جرم هم از زمان آزاد شدنِ فرد ربوده شده آغاز میشود. به نظر میرسد که این جرم را باید جرم آنی دانست، البته استمرار این عمل ممکن است موجب تحقق جرم توقیف یا مخفی کردن غیر قانونی شود.
جرم آدمربایی یک جرم عمدی است. بدین ترتیب، مرتکب باید ))قصدِ ربودنِ انسانِ زندهای را بر خلاف میل وی(( داشته باشد. بنابراین، هرگاه وی از وجود کسی در داخل صندوقِ عقبِ خودرو مطلع نبوده و خود را حرکت دهد، یا انسان خوابیدهای را جسدی پنداشته و آن را به قصد پنهان یا دفن کردن آن، حرکت دهد و یا به طور صادقانه در مورد رضایت فردی که وی را با خود میبرد اشتباه کرده باشد، مرتکب جرم آدمربایی نخواهد شد. لیکن انگیزۀ مرتکب از اقدام به ربودن
دیگری مؤثر در مقام نیست. وی ممکن است این کار را ))به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر(( انجام دهد. )؛ ( ِ ِ ِ ِِّ
فهرست مطالب